وجود الشرط الشرعي يستتبع الشكّ في وجود المشروط به وصف كونه صحيحاً والمفروض أنّ المكلّف قد دخل في الغير المترتّب على المشكوك فيه فهو قد تجاوز محلّ الشرط والمشروط » « 1 » . مقصود ايشان آن است كه همان‌طور كه قاعده‌ى تجاوز در شرط جريان دارد ، در مشروط نيز جريان دارد ؛ چرا كه شكّ در شرط موجب شكّ در وجود مشروط از حيث صحّت آن مىشود . به بيان ديگر ، اگر در شرطى مانند جهر شكّ شود ، اين شكّ موجب شكّ در صحّت قرائت مىشود ؛ و چون محل هر دو گذشته است ، لذا قاعده‌ى تجاوز هم در شرط جريان دارد و هم در مشروط . مرحوم محقّق عراقى « 2 » بر خلاف محقّق نائينى رحمه الله به عدم جريان قاعده در شرط معتقد است ؛ و اين دليل را اقامه مىكنند كه عنوان شيىء بر مثل چنين شرطى صدق نمىكند . به عبارت ديگر ، « خرجت من شيء ودخلت في غيره » در اين مورد صادق نيست . ايشان سپس فرموده‌اند : قاعده‌ى تجاوز در مشروط - يعنى قرائت - از جهت شكّ در وجود جريان ندارد ؛ چرا كه از نظر وجود قرائت شكّى نيست ؛ امّا نسبت به مشروط از جهت شكّ در صحّت ، قاعده‌ى فراغ جريان دارد . از كلمات محقّق عراقى رحمه الله استفاده مىشود ايشان قاعده‌ى فراغ را هم در بعد از عمل و هم در اثناى عمل جارى مىداند . تحقيق مطلب : ظاهر آن است كه كلام محقّق نائينى رحمه الله در اين مورد مطابق با تحقيق است ؛ و كلام مرحوم محقّق عراقى قابل نقد است . زيرا ، روشن نيست چرا بر اين شرط عنوان شيىء صادق نيست و خروج از آن به اعتبار خروج از مشروط است ؛ و اين مطلب كاملًا با فهم عرف مطابق است . عرف در چنين موردى كه شرط مربوط به شرط جزء است خروج از جزء و دخول در جزء ديگر را مساوق با خروج از شرط آن جزء مىداند و همين مقدار ، در جريان قاعده‌ى تجاوز كفايت مىكند . البته در مباحث

--> ( 1 ) . همان . ( 2 ) . محمّدتقى بروجردى ، نهاية الافكار ، ج 4 ، القسم الثانى ، ص 65 .